الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية الذي دعت إليه خارجية حكومة الوحدة الوطنية وقع في فخ التجاذب السياسي، عربيا ومحليا. وبالرجوع إلى تصريحات وزيرة خارجية الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، فإنها اتهمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتعطيل الاجتماع التشاوري، وفي ذلك إشارة خفية لتبني الأمانة لموقف مصر التي لا تعترف بشرعية حكومة الوحدة الوطنية وتعتبرها منتهية الولاية.
حجة أمانة جامعة الدول العربية في عدم حضور الاجتماع أنها تلقت تأكيدات بأن إجمالي الدول المشاركة سبع دول فقط، وأن عدد التأكيدات المطلوبة هي أربعة عشر. وهو ما لم تقبله المنقوش، واعتبرته قيدا لا أساس له في الاجتماعات التشاروية لوزراء خارجية أعضاء الجامعة العربية، وهو ما يدحضه العرف السائد في الاجتماعات التشاورية على مستوى وزراء الخارجية العرب، فأخر اجتماع تشاوري وقع في مارس من العام الماضي ترأسته مصر وبحضور كل من دولة الإمارات والبحرين والسعودية والعراق والأمين العام للجامعة العربية، وهذا العدد أقل من الحضور في اجتماع طرابلس الذي ضم تونس والجزائر وقطر وسلطنة عمان والسودان وفلسطين وجزر القمر، مع التنبيبه إلى أن التمثيل لما يكن على مستوى وزراء الخارجية لأغلب الحاضرين في اجتماع طرابلس.
وبالنظر إلى قائمة من حضروا ومن تخلفوا عن الاجتماع يظهر أن الاصطفاف السياسي ربما يكون قد أسفر عن وجهه في هذا الحدث، والاحتجاج بالظروف الأمنية لا يدعم من أخذوا به في تفسير غياب السعودية والإمارات والبحرين والتي شاركت في الاجتماع الدولي الداعم لخارطة طريق تونس-جنيف الذي عقد في طرابلس مطلع العام الماضي.
محليا بدا أن الاجتماع هيج التدافع بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة الليبية المعينة من قبل مجلس النواب، فالدعوة للاجتماع مرغوبة لحكومة الوحدة الوطنية لتأكيد شرعيتها وإثبات اعتراف الدول العربية بها، وإرسال رسائل للداخل أنها الواجهة الشرعية للبلاد في المنتظم العربي والدولي، وهو الوتر الذي حاولت الحكومة الليبية المعينة من قبل مجلس النواب العزف عليه، إذ لم يتردد رئيسها، فتحي باشاغا، في اعتبار من تخلفوا عن الاجتماع مقاطعون لحكومة الوحدة الوطنية “منتهية الولاية”، وتوجه بالشكر لكل من مصر والسعودية والإمارات والأمانة العامة للجامعة العربية على امتناعهم عن المشاركة في “مسرحية” ترويج الحكومة المنتهية الولاية لنفسها بالادعاء بأنها الجهة المعترف بها دوليا.
