يُعنى مؤشر Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index (BTI) بتحليل وتقييم أداء الدول المتقدمة وتلك التي تشهد انتقالا من طور إلى أخر، وتحديد مدى قدرتها على توجيه التحولات الاجتماعية صوب الديمقراطية واقتصاد السوق.
ويغطي مؤشر BTI نحو 137 دولة ويقيم أدائها عبر 16 معيارا تتصل بمحاور رئيسية في التحليل والتقييم هي الديمقراطية والحوكمة والاقتصاد، كما يلي:
الديمقرؤاطية:
- الاندماج السياسي والاجتماعي
- استقرار المؤسسات الديمقراطية
- سيادة القانون
- المشاركة السياسية
- حالة الدولة
الحوكمة:
- القدرة على التوجيه
- كفاءة الموارد
- بناء الإجماع
- التعاون الدولي
الاقتصاد:
- مستوى الاقتصادي الاجتماعي
- تنظيم السوق
- الاستقرار النقدي والمالي
- العقارات الخاصة
- منظومة الرفاه
- الاداء الاقتصادي
- الاستقرار
يوضح الرسم البياني أعلاه المعايير المختلفة الـ 16 التي تتصل بمحاور الانتقال الديمقراطي والحوكمة والاقتصاد في ليبيا في الفترة من مطلع فبراير 2019 وحتى نهاية ديسمبر 2021م، وتعكس الابعاد الثلاث الأساسية في المؤشر نفسها عبر مؤشرات فرعية كما هو واضح في الرسم البياني.
وتظهر في الشكل البياني الدائرة ذات المحيط المتعرج والألوان المختلفة حيث تحدد الدائرة قيم كل معيار من المعايير الـ 16، والتي سترد بوضوح لاحقا.
وبمراجعة أداء الكثير من الدول النامية يلاحظ تدني مؤشرات أداء ليبيا على الصعد الثلاث التي اشتمل عليها مؤشر (BTI) والمعايير الـ 16 المتفرعة عنها، إذ انحصرت النتائج بين 2 و 4 نقاط من أصل 10 نقاط للمؤشر، وجاء ترتيب ليبيا في كل المكونات الرئيسية الثلاثة ما بين 127 و131 من أصل 137 دولة شملها التقييم خلال نفس الفترة تقريبا.
على مستوى الديمقراطية والحوكمة والاقتصاد فقد سجلت 2.4، 2.5، 2.5 نقطة من أصل 10 نقاط على التوالي، وتمثل هذه النقاط متوسط المعايير الفرعية لكل منها. بمعنى أن نتيجة محور الديمقراطية هي متوسط نتائج المعايير الفرعية التي تتضمنها وهي :
- الاندماج الاقثتصادي والاجتماعي 3 نقاط
- استقرار المؤسسات الديمقراطية 2 نقطة
- سيادة القانون 2.3 نقطة
- المشاركة السياسية 2.5 نقطة
- حالة الدولة 2.3 نقطة
أما الحوكمة فقد كانت متوسط نتائج المعايير الفرعية لها كما يلي:
- القدرة على التوجيه 3 نقاط
- كفاءة الموارد 1.3 نقطة
- بناء الإجماع 2.6 نقطة
- التعاون الدولي 3.7 نقطة
وفيما يتعلق بالمحور الثالث وهو الاقتصاد فإن نتيجته هي متوسط نتائج معاييره الفرعية كما يلي:
- المستوى الاقتصادي والاجتماعي 3 نقاط
- تنظيم السوق 2.3 نقطة
- الاستقرار النقدي والمالي 4 نقاط
- العقارات الخاصة 2 نقطة
- منظومة الرفاه 2 نقطة
- الأداء الاقتصادي 2 نقطة
- الاستقرار 2 نقطة
أما بالنسبة لأدنى النتائج فقد سجلها معيار كفاءة الموارد ضمن محور الحوكمة حيث كانت نتيجه 1.3 من أصل 10 نقاط، تبعه معيار استقرار المؤسسات الديمقراطية في محور الديمقراطية بنقطتين، وفي المحور الاقتصادي سجلت العقارات الخاصة ومنظومة الرفاه والاداء الاقتصادي نقطتين لكل منها من أصل 10 نقاط.
أفضل النتائج سجلها معيار الاستقرار النقدي والمالي وهي 4 نقاط، والأفضلية تتعلق بمستوى أداء جميع المعايير ولا تعنى أن مستوى الاستقرار النقدي والمالي مرضي فهو أقل من نصف نقاط المؤشر، إلا إنه يدلل على أن أداء السلطتين النقدية (المصرف المركزي) والمالية (الحكومة خاصة وزارة المالية) أفضل بالنظر إلى كافة الجهات الحكومة التي تناول أدائها مؤشر BTI.
وبالمثل، فإن المعايير الـ 16 التي تعود إلى الثلاث المحاور الرئيسية الأنفة الذكر تتحدد نتائجها من خلال معايير فرعية إضافية، فمثلا معيار استقرار المؤسسات الديمقراطية تتحد نتيجته وفق مؤشر BTI من خلال معيارين فرعيين إضافيين هما:
- أداء المؤسسات الديمقراطية 2 نقطة
- احترام المؤسسات الديمقراطية 2 نقطة
أيضا معيار كفاءة الموارد الذي يتصل بمحور الحوكمة والذي سجل أدنى مستويات الأداء وهو (1.3 نقطة) تتأسس نتيجته على ثلاث مؤشرات فرعية إضافية هي:
- الاستخدام الكفوء للأصول 1 نقطة
- تناسق السياسات 2 نقطة
- سياسة مكافحة الفساد 2 نقطة
فقد سجل كل معيار فرعي إضافي من المعايير الإضافية أعلاه على التوالي نقطة، نقطة، نقطتين، ليكون متوسطها 1.3 نقطة للمعيار الأساسي وهو كفاءة الموارد. وقس على ذلك كل المعايير الـ 16 والتي تتحدد قيمها وفق مؤشر BTI من خلال معايير فرعية إضافية.
الخلاصة
عكس مؤشر BTI الواقع السياسي والاقتصادي والإداري العام الليبي وأظهر كم هو متدني وضع وأداء المؤسسات العامة، وكيف أن النزاع والانقسام وتوابعهما انعكست بشكل مباشر في شكل تدهور على كافة المستويات وفي شتى المجالات. كما يكشف المؤشر عن الارتباط الوثيق ليس فقط بين النزاع على المستوى السياسي والأمني وبين التدهور الذي تتلبس به المؤسسات، بل وحتى بين مختلف القطاعات حتى تلك التي قد لا يؤثر الانقسام في أدائها بشكل مباشر، ذلك أن مناخ التأزيم يلقي بظلاله على الواقع العام برمته.
أما بخصوص فترة الدراسة، فإنها وإن لم تكن حديثة جدا باعتبار أنها غطت العام 2021م، إلا إنها مفيدة من ناحية أن الأداء لم يختلف خلال العام 2022م، والمتوقع أن نتيجة المؤشر أقل بسبب الاتجاه الحاد للأزمة الليبية خلال العام 2022م.
