شهد الاقتصاد الليبي تفاقم ظاهرة البطالة، الأمر الذي جعلها تأتي في مراتب متقدمة عالمياً من حيث ارتفاع معدلات البطالة وخاصة فئة الشباب العمرية بين 15 و24 عاما، لا سيما في ظل تخطي معدل البطالة لهذه الفئة العمرية حاجز 50%. ترجع أسباب ارتفاع البطالة في ليبيا -رغم كونها من دول “الأوبك” المؤثرة في سوق النفط- إلى انكماش النمو الاقتصادي وتدهور الإنتاج النفطي، علاوة على هيمنة القطاع العام على سوق العمل وتراجع أداء القطاع الخاص.
علاوة على ذلك، يبقى التدهور الأمني والسياسي وانتشار الصراع الداخلي من أهم أسباب تفاقم الوضع الاقتصادي بشكل عام وظاهرة البطالة بشكل خاص في ليبيا، ومن أهم تداعيات ظاهرة البطالة في ليبيا؛ انتشار الجريمة المنظمة والتهريب عبر الحدود، واستقطاب الشباب للانضمام إلى الحركات المسلحة، علاوة على تراجع المستوى المعيشي للأسر وارتفاع مستويات الفقر وتزايد وتيرة الاقتصاد غير الرسمي.
أولا: – واقع سوق العمل في ليبيا.
شهد سوق العمل الليبي تدهورا كبيرا على مدار العقد الماضي، لا سيما في ظل تدهور الوضع السياسي والأمني الذي عرقل عمليات التنمية وتسبب في انكماش الاقتصاد الغني بالموارد النفطية، وقد ازداد سوق العمل سوءا بعد عام 2015، فقبل الاضطرابات السياسية كان القطاع العام يوظف نحو 85% من إجمالي القوى العاملة في البلاد، وقد بلغ حجم القوة العاملة نحو 2.25 مليون عامل عام 2021 مقارنة بنحو 1.6 مليون عام 2010، وبلغ معدل نمو العمالة نحو 4% في المتوسط بين عامي (2011-2021)[1]، وقد ارتفعت معدلات البطالة، ومنها:
- معدل البطالة الإجمالي
صُنفت ليبيا بأنها صاحبة ثاني أعلى معدل للبطالة في العالم بين عامي (2012- 2014) بمعدل بلغ 19%، ويذكر أن حوالي 30% من الشركات تجد صعوبة في العثور على ليبيين مؤهلين[2]، وقد ارتفع معدل البطالة في ليبيا من نحو 13.5% عام 2010 إلى نحو 20.6% عام 2021، شكل رقم (1)، أي شهد معدل البطالة ارتفاعا حادا خلال عقد من الزمان بعدما شهدته ليبيا من اضطرابات سياسية وصراعات داخلية، وهو معدل مرتفع مقارنة بمتوسط معدل البطالة بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي وصل في المتوسط إلى نحو 11.2% وفقا لتقديرات عام 2021[3].
المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات جدول رقم (1) استنادا على قاعدة بيانات البنك الدولي
- معدل البطالة بين الشباب
ومن السمات المميزة لهذا العقد هو التغير الديموغرافي وارتفاع نسبة الشباب الداخلة إلى سوق العمل، وقد ارتفع معها معدل البطالة بين الشباب لنحو 49% عام 2012 وواصل ارتفاعه إلى أن وصل لنحو 52.2% عام 2020، وهذا يعني أنه من بين كل اثنين من الشباب (50.2%) في الفئة العمرية (15 – 24 عاما) في ليبيا خارج دائرة العمل، وهو معدل أعلى عند مقارنته بمتوسط هذا المعدل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي قُدر بنحو 32% فقط عام 2019[4]، شكل رقم (2)، والسمة الأخرى تتمثل في انخفاض العمالة الأجنبية من نحو 1.5 مليون عامل في المتوسط بين عامي (2005 – 2012) إلى أقل من 0.3 مليون عامل عام 2015، ولم يخفف ذلك من معدل البطالة المحلية[5].
معدل البطالة وفقا للنوع الاجتماعي
تتركز العمالة بين النساء في القطاع العام، فقبل الاضطرابات السياسية وتحديدا في عام 2015، وظف القطاع العام نحو 93% من الإناث[6]، ويوضح شكل رقم (3)، التفاوت في معدل البطالة بين الذكور والإناث، رغم ارتفاع معدل البطالة بين الذكور من نحو 16.1% عام 2010 إلى 17.2% عام 2021، ولكن تظل البطالة بين الإناث مرتفعة جدا، التي وصلت لنحو 26.8% عام 2021 مقارنة بنحو 25.3% عام 2010.
يحد ذلك من التمكين الاقتصادي للمرأة المشاركة في سوق العمل، يُضاف لذلك توقف الأنشطة الاقتصادية نتيجة جائحة كورونا، ثم الانعكاسات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، ذلك كله من شأنه أن يكون مصدرا للقلق على التمكين الاقتصادي للنساء المعيلات والفئات الأكثر ضعفا، ويتطلب تدخلات اجتماعية عاجلة من أجل دعم تلك الفئات وعدم انزلاقها تحت خط الفقر[7].
جدول رقم (1): أهم تصنيفات معدل البطالة في ليبيا خلال الفترة (2010- 2021)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| حجم القوة العاملة (مليون نسمة) | 2.18 | 2.04 | 1.89 | 1.93 | 1.98 | 2.02 | 2.06 | 2.10 | 2.15 | 2.19 | 2.16 | 2.25 |
| معدل البطالة الإجمالي | 13.5* | 19.4 | 19.0 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.3 | 19.4 | 19.6 | 20.3 | 20.6 |
| معدل البطالة بين النساء | 25.3 | 25.5 | 25.0 | 25.5 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 25.2 | 25.4 | 25.6 | 26.2 | 26.8 |
| معدل البطالة بين الذكور | 16.1 | 16.2 | 15.8 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 17.1 | 17.2 |
| معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15 – 24 سنة) | 48.8 | 49.8 | 49.8 | 50.4 | 50.6 | 50.3 | 50.1 | 49.5 | 49.6 | 49.7 | 52.2 | 51.4 |
مصدر البيانات: قاعدة بيانات البنك الدولي، مؤشرات التنمية الاقتصادية، https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=SL.UEM.TOTL.ZS&country=LBY#
وفقا لتقديرات تقرير World Bank: Labor Market Dynamics in Libya، فقد بلغ معدل البطالة قبل اندلاع الاضطرابات السياسية 13.5% فقط.
ثانياً: – مسببات ارتفاع معدل البطالة في ليبيا.
واجه الاقتصاد الليبي العديد من التحديات على مدار العقد الماضي، وفي الوقت الحالي تعاني ليبيا ثلاث أزمات متزامنة تحد من قدراتها على تحقيق الانتعاش الاقتصادي وتوليد المزيد من فرص العمل وهي: الانقسام السياسي، وتداعيات جائحة كورونا، وأخيرا الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية[8]، التي أثرت على النمو الاقتصادي ومن ثم معدلات التشغيل، وتتركز أسباب ارتفاع معدلات البطالة فيما يلي:
- انكماش الاقتصاد الليبي
تسببت الاضطرابات السياسية في تعطل الأنشطة الاقتصادية، حيث إن استمرار الاضطرابات السياسية منذ سقوط نظام معمر القذافي، وتوالي الحروب والصراعات أدت إلى تدمير البنية التحتية للاقتصاد الليبي، علاوة على الأزمات الدولية كانتشار جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي رفعت من تكاليف الواردات الغذائية وتسبب في ارتفاع التضخم الأساسي للغذاء ، أضف لذلك فرض حصار على صادرات النفط الليبي، هذه العوامل مجتمعة تسببت في تراجع النشاط الاقتصادي، ومن ثم خفض قدرة الاقتصاد على النمو وتوليد المزيد من الفرص.
وقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (-50.3%) عام 2011، مقارنة بمعدل نمو إيجابي بلغ 5% عام 2010، وتسببت جائحة كورونا في تراجع معدل النمو إلى (-23.9%) عام 2020 مقارنة بمعدل نمو إيجابي بلغ نحو 8% عام 2018[9].
- تدهور القطاع النفطي
إن توقف تصدير النفط في عام 2013 قد انعكس سلبا على الموازنة العامة للدولة، وفاقم ذلك من العجز المالي الذي بلغ نحو 6% مقارنة بعام 2010[10] قبل عام 2011، كانت ليبيا تضخ نحو 1.6 مليون برميل يوميا للسوق العالمي، ونتيجة للصراع الدائر بين الفصائل المتحاربة في شرق البلاد وغربها، فقد فُرض حصار على صادرات النفط الليبي، ما تسبب في توقف الإنتاج النفطي الذي وصل إلى 1.2 مليون برميل قبل الحصار، رغم أن الإيرادات النفطية تمثل المصدر الرئيسي للإيرادات العامة في البلاد التي وصلت لنحو 22.5 مليار دولار عام 2019[11].
تسبب الحصار الاقتصادي في تراجع الإنتاج النفطي في يناير 2020 إلى أقل من سدس مستوياته في 2019، وهذا أدى إلى معاناة الاقتصاد الليبي الذي يعاني بشدة عدمَ التنوع، حيث يمثل النفط والغاز نحو 60% من الناتج المحلي الليبي، بينما تمثل عائدات النفط والغاز الطبيعي أكثر من 90% من إيرادات المالية العامة والصادرات السلعية[12].
- هيمنة القطاع العام وتراجع القطاع الخاص
يتسم سوق العمل الليبي بهيمنة القطاع العام على عمليات التشغيل، ومع تدهور الوضع الأمني الذي انعكست آثاره على تدهور المؤسسات الليبية، فقد تراجعت معها قدرة الاقتصاد على خلق الوظائف ومن ثم تخلفه عن تشغيل المزيد من الخريجين الجدد الداخلين إلى سوق العمل سنويا. من جانب آخر، تهيمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على القطاع الخاص، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتناهية بنسبة 84%[13]، وهي مشروعات -رغم أهميتها- أقل قدرة على توليد الوظائف مقارنة بالمشروعات كبيرة الحجم.
ثالثاً: تداعيات ارتفاع معدل البطالة في ليبيا.
- تدهور مستويات الدخل وزيادة معدلات الفقر
تساهم معدلات البطالة المرتفعة في تدهور مستوى معيشة الأسر، فعلى مدار العقد الماضي تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الذي انخفض إلى النصف في عام 2020 مقارنة بما كان عليه عام 2010[14]، ومن المحتمل أن تنعكس الآثار السلبية للاقتصاد الليبي على الفقر والجوع اللذين تعانيهما الأسر ذات الدخل المحدود والفقيرة، رغم أن معظم السكان في ليبيا فوق خط الفقر الدولي المُقدر بنحو 1.25 دولار في اليوم، إلا أن البنك الإفريقي يشير في تقديراته أن نحو ثلث الليبيين يعيشون تحت خط الفقر الوطني، وذلك بسبب تدني الأجور مقارنة بارتفاع معدل التضخم[15].
- انتشار الجرائم المنظمة والتهريب عبر الحدود
تسببت حالة الانفلات الأمني في هروب رؤوس الأموال الأجنبية وانتشار الجرائم المنظمة عبر الحدود، ما نتج عنها تهريب السلع والوقود المدعوم خارج ليبيا، ووصلت السلع المدعومة التي هُرّبت عبر الحدود لنحو 3 مليارات دينار ليبي[16]، ورغم أهمية الدعم العيني في صورة سلع، فإنها تساهم في إهدار المال العام، ما يتطلب رقابة صارمة من أجل وصول الدعم إلى مستحقيه ووقف عمليات التهريب.
- انتشار الإرهاب والحركات المسلحة
تدفع البطالة إلى تبني طرق غير شرعية من أجل اكتساب المال، وتمثل فئة الشباب الفئة الأكثر استهدافا للتنظيمات المسلحة لإغرائهم بالمال، لا سيما في ظل ارتفاع البطالة بين فئة الشباب التي تزيد عن 50%، فهذا قد يدفع الشباب لتبني هذا النهج والانضمام للجماعات المسلحة بما يهدد استقرار ليبيا ويهدد أيضا أي جهود للتنمية.
- تزايد حجم القطاع غير الرسمي
إن القدرة المحدودة للقطاع العام على خلق المزيد من الوظائف، علاوة على تراجع أداء القطاع الخاص، أدى إلى نمو قطاع الأعمال غير الرسمي[17]. وفقا لتقديرات بنك التنمية الإفريقي عام 2011، فقد وصل حجم قطاع الأعمال غير الرسمي لنحو 30% – 40% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ورغم عدم وجود بيانات حديثة عن حجم الاقتصاد غير الرسمي في ليبيا، إلا أن هناك دراسات وجدت تناميا لحجم هذا القطاع، وخاصة في قطاعات مدرة للدخل مثل المشاريع متناهية الصغر التي تعمل في مجالات النقل وتوصيل البضائع والمطاعم، والحرف اليدوية، وتقديم الخدمات الأخرى[18].
رابعاً: – تصورات مقترحة لحل مشكلة البطالة في ليبيا.
من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد الليبي في ظل رفع الحصار عن الإنتاج النفطي، وهو ما سيعزز النمو الإيجابي ويساهم في توسع الاقتصاد الليبي ومن ثم زيادة قدرة الاقتصاد على خلق المزيد من فرص العمل، ووفقا لما جاء في هذا التحليل يعاني سوق العمل الليبي مشكلات هيكلية تحتاج لخطط عاجلة وخطط متوسطة وطويلة الأجل من أجل إصلاحها التي يمكن النظر لأهمها كما يلي:
- ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، حيث تعاني نحو ثلث الشركات العاملة بالسوق الليبي عدم وجود عمالة مؤهلة، وهذا قد يدفع إلى تزايد العمالة الأجنبية المدربة على حساب العمالة المحلية، علاوة على الاستفادة من الكفاءات المحلية على حساب العمالة الأجنبية، وتدريب الشباب الليبي من أجل فتح فرص عمل بالخارج للحد من البطالة المتفاقمة بين الشباب.
- إقامة شركات بين القطاعين الخاص والقطاع العام -المهين على سوق العمل- من أجل خلق فرص عمل بالقطاع الخاص، وإسناد العديد من المهام للقطاع الخاص الذي يتميز بالكفاءة وانخفاض دورة اتخاذ القرار مقارنة بالإجراءات البيروقراطية بالقطاع العام.
- تبني مشاريع ريادة الأعمال ودعم الشباب من أجل الإقبال على العمل الخاص، وذلك من أجل الحد من نمو القطاع غير الرسمي، فهناك بالفعل العديد من المشروعات التي يقوم بها الشباب، ولكنها تحت مظلة القطاع غير الرسمي، وعلى الدولة تقديم كافة التسهيلات الضريبية والإدارية لرواد الأعمال لتشجيعهم على العمل في السوق الليبي.
- يهيمن الإنتاج النفطي والغاز الطبيعي على نحو 60% من الاقتصاد الليبي وأكثر من 90% من الإيرادات العامة، ولذلك هناك حاجة لتنويع الاقتصاد الليبي لكيلا يكون عرضة لتقلب أسعار النفط في السوق الدولية أو حتى تدهور القطاع النفطي لأسباب داخلية، وضرورة استغلال الإيرادات النفطية من أجل التوسع في الزراعة الحديثة لتوفير الأمن الغذائي والحد من أسعار السلع الغذائية، وزيادة نمو القطاع الصناعي لخلق المزيد من فرص العمل.
- · الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة من خلال إنشاء قاعدة بيانات عن طريق وزارة القوى العاملة، من أجل التوفيق بين الرغبات بين أرباب الأعمال والباحثين عن العمل من الخريجين أو العمالة المقنعة الموجدة بالقطاع العام من أجل التوظف بالقطاع الخاص.
قائمة المراجع
[1] من حساب الباحث بالاعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي، https://data.albankaldawli.org/indicator/SL.TLF.TOTL.IN?locations=LY
[2] البنك الدولي، ليبيا: شراكة القطاع العام والخاص ضرورة لتوظيف الشباب والنساء، 3 مايو 2016، https://is.gd/ax31Cc
[3] The Global Economy, Unemployment rate – Country rankings at: https://www.theglobaleconomy.com/rankings/unemployment_rate/MENA/
[4] World Bank. Jobs Undone: Reshaping the Role of Governments toward Markets and Workers in the Middle East and North Africa. World Bank, 2022, at: https://is.gd/tXtJwf
[5] UNDP, Libya Labor market assessment, P9, February 2021, at: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/arabstates/LMA_report.pdf
[6] UNDP, Libya Labor market assessment, Op.,cit.
[7] IBID
[8] البنك الدولي، ليبيا: الآفاق الاقتصادية – سبتمبر 2022، متاح على: https://is.gd/ANa7mg
[9] قاعدة بيانات البنك الدولي، معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي، متاح على: https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=LY
[10] الأمم المتحدة (الإسكوا)، دراسة تمهيدية عن الاقتصاد في ليبيا: الواقع والتحديات والآفاق، 2020، متاح على: https://archive.unescwa.org/file/108834/download?token=ipZpJhmb
[11] رويترز، حقائق – قطاع النفط الليبي عالق وسط صراع على السلطة، يناير 2020، متاح على: https://www.reuters.com/article/libya-oil-power-ea7-idARAKBN1ZN27A
[12] البنك الدولي، ليبيا تطمح إلى تحقيق التعافي ورأب الصدع، لكن ما تزال هناك مخاطر كبيرة، أبريل 2021، متاح على https://is.gd/O33rfz
[13] REACH, Libya Labour Market Assessment: Labour Demand, Supply and Institutional Environment in Sebha, July 2022, at: https://is.gd/Mcs7rE
[14] البنك الدولي، ليبيا: الآفاق الاقتصادية، مرجع سابق.
[15]الأمم المتحدة (الإسكوا)، دراسة تمهيدية عن الاقتصاد في ليبيا، مرجع سابق.
[16] الأمم المتحدة (الإسكوا)، دراسة تمهيدية عن الاقتصاد في ليبيا: الواقع والتحديات والآفاق، 2020، متاح على: https://archive.unescwa.org/file/108834/download?token=ipZpJhmb
[17] يقصد به جميع النشاطات الاقتصادية التي تحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمي، ولا توجد به أي ضمانات اجتماعية للعاملين به
[18] Libya — Labor market assessment, Op.cit, p23
