المخاطر الأمنية التي يعظمها وجود المليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب والمجموعات المتشددة ليست وحدها العائق أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى ليبيا، فهناك عوامل أخرى ليست أمنية تسهم في إحجام القطاعين العام والخاص الأجنبي عن تمويل مشاريع من المحتمل جدا ان تكون مربحة إذا توفرت البيئة السياسية والاقتصادية المحفزة للاستثمار. هذا ما خلص إليه تقرير تقييم الخارجية الأمريكية للإدارة الحكومية الليبية للعام 2022م. ذلك إن البيروقراطية ونظام التملك وعدم احترام التعاقدات وتأخير دفع المستحقات المالية هي من بين أهم أسباب تردي الإدارة الليبية.
تقييم الخارجية الأمريكية يعتبر أن الإطار التشريعي الذي يحكم الاستثمارات الأجنبية إيجابي، والإشارة هنا لقانون الاستثمار رقم 9 للعام 2010م، غير أنه لم يُتبع بإجراءات تهيئ البيئة الاقتصادية للاستثمار الأجنبي.
التقرير يجعل الفساد من أبرز أسباب تلكأ المستثمرين الأجانب للدخول للسوق الليبي، حيث ينتشر في كل مستويات الإدارة الحكومية، وقد صنف مؤشر الفساد الدولي ليبيا من بين أكثر دول العالم فسادا، وفي المرتبة 172 من أصل 180 دولة صنفها المؤشر.
وبحسب التقرير فإن النظام الإداري الليبي ومنظومة الإجراءات تفتقر للشفافية وأن هناك عدم وضوح في الوظائف والمسؤوليات في المؤسسات الحكومية، وقد جاء ترتيب ليبيا 186 من بين 190 دولة في أحدث نسخة لمؤشر سهولة تنفيذ الأعمال “Ease of Doing Business Index” الصادر عن البنك الدولي، ويرى التقرير ان البيروقراطية الليبية هي الأسوأ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويؤكد أن منظومة القانون والسياسات عصية ولا تتمتع بأي مرونة، فإصدار التراخص وأذونات العمل تتأخر لفترة طويلة دون مبررات مقبولة، كما أن الإجراءات المعنية بالتراخيص والأذونات تنفذ بطريقة تفتقر للشفافية وتتلبس بمحاباة مما جعل بيئة عمل المؤسسات المعنية بها مترعة بالفساد وتساعد على الكسب غير المشروع.
وينوه التقرير إلى عدم إصدار الوزارات والمؤسسات المعنية بالنظم الإدارية والإجراءات الخاصة بتنظيم قطاع الأعمال والخدمات العامة ملخصات خاصة بالنظم والإجراءات، ويجد من يبحث عن معلومات بخصوص النظم والإجراءات صعوبة في الحصول عليها، وينتهي التقرير إلى الحكم بأن هذه العوامل طاردة للاستثمار الأجنبي.
الوضع الإداري المتردي جعل البنك الدولي يعطي ليبيا 0 من أصل 5 نقاط في المؤشرات العالمية لنظم الحوكمة.
