Skip to main content

قرار مجلس الأمن رقم 1970 للعام 2011م يطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتوقف عن بيع أو منح الأسلحة والذخائر والتجهيزات العسكرية وقطع الغيار بكل أنواعها لليبيا، وينطبق هذا الحضر على الوسطاء ومن في حكمهم. ويحضر القرار على الدول الأعضاء السماح بدخول ما شمله قرار الحضر من أسلحة وما في حكمها لأراضيها أو استخدم أراضيها كمناطق عبور.

اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ القرار 1970 تشمل كل أعضاء مجلس الأمن، ويترأسها دوريا أحد أعضاء المجلس. رئيس اللجنة حتى 21 ديسمبر 2023م هو مندوب دولة اليابان السيد كي ميهيرو إشي كاني (Kimihiro Ishikane)، وتقدم اللجنة تقريرا سنويا عن سير تنفيذ القرار ويدعمها في ذلك لجنة الخبراء.

في العام 2014م تم توسيع التفويض الممنوح للجنة ليشمل بيع النفط الليبي ومشتقاته خارج السلطات الليبية المعترف بها دوليا، ويدخل ضمن التفويض الممنوح للجنة متابعة المؤسسات والأفراد الليبيين الذين يتورطون في أعمال قد تتسبب في عنف أو انتهاك حقوق الإنسان وذلك وفقا للمعايير التي حددتها قرارات مجلس الأمن رقم 1970، 1973، 2146، 2174، 2213، 2362، 2441، 2571، والتي صدرت خلال السنوات 2011م-2020م.

المعايير التي ضُمِنت قرارات مجلس الأمن السلفة الذكر تشمل كل من خططوا وأصدروا أوامر أو تورطوا بشكل مباشر أو شاركوا في هجوم أو أعمال عنف ترتب عليها أضرارا وانتهاكا لحقوق الليبيين.

قامت اللجنة ومن خلفها الخبراء برصد التجاوزات والخروقات من قبل عديد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتضمنت التقارير التي عرضت على مجلس الأمن قائمة الدول التي قامت بخرق قرارات حضر السلاح عن ليبيا، ورصدت الانتهاكات التي وقع فيها ليبيون وغيرهم، إلا إن الإجراء التنفيذي الذي من المفترض أن يعقب عملية الرصد لم يقع إلا في حدود ضيقة حيث أدرج بعض المسؤولين في قوائم العقوبات، وحتى هذه لم يتم الالتزام بها، فبعض من ضمتهم قوائم العقوبات لم يمسهم سوء ولم يواجهوا أي مصاعب في تنقلهم.

اللجنة التي كلفت الأمم المتحدة أموالا طائلة بدت عديمة الفائدة فقد تدفقت إلى ليبيا الأسلحة بكافة أنواعها وبكميات كبيرة جدا خاصة ما بعد العام 2015م، وصارت وقودا لحروب كانت نتائجها كارثية، وتورط ليبيون وغيرهم في أعمال عنف وانتهاكات جسيمة، إلا إن أي منهم لم تفرض عليه عقوبات أو يستدعى للمحاكمة، والاستثناء الوحيد كان الضابط محمود الورفلي القائد العسكري في القوات التي يقودها خليفة حفتر، وقفل ملفه بعد موته مقتولا في مدينة بنغازي.