تمهيد
تقر النظرية الاقتصادية أهمية التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، لاسيما في قضايا الدين العام، والذي يعرف على أنه الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد أو المؤسسات؛ لمواجهة أحوال طارئة أو لتحقيق أهداف مختلفة. وتقوم الحكومة بالاقتراض في حالة عدم كفاية الإيراد العام لتغطية الانفاق العام.
وتُعدّ السياسات المالية والنقدية الأدوات الرئيسة التي تستخدمها الحكومات والبنوك/ المصارف المركزية لإدارة الاقتصاد، حيث تتمثل أهم أدوات السياسة المالية في الإنفاق الحكومي والضرائب(Blinder,1982). وتركز السياسة النقدية-التي يُديرها عادةً بنك/ مصرف مركزي مستقل-على استقرار الأسعار، من خلال تعديل أسعار الفائدة والمعروض النقدي. ورغم اختلاف الأدوات والأهداف المباشرة، إلا أن هذه السياسات متشابكة بشكل كبير، حيث تؤثر القرارات المالية على الطلب الكلي والتضخم. كما تؤثر الإجراءات النقدية على أسعار الفائدة وشروط الائتمان، مما يُؤثّر على تكاليف الاقتراض الحكومي وفعالية السياسة المالية (Afonso et al,2019) (Bucacos,2022).
ويُعرَّف التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، بأنه الترتيبات الضرورية التي تضمن عدم تناقض القرارات التي تتخذها السلطات النقدية والمالية، حيث تزداد الحاجة إلى تنسيق فعّال واستقلالية كلتا السلطتين؛ سعيا لتحقيق أهدافهما (Abdel-Haleim,2016).
وفي المقابل، يُعد عدم التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، هو الحالة العامة للاقتصادات النامية، ويمثل سببا من أسباب ضعف السياسة الاقتصادية برمتها، لا سيما قدرتها على حماية الناس من التضخم، وضمان الانتقال إلى اقتصاد أكثر فاعلية. وهذا الانفصال لا يُضعف استجابات التضخم يزيد الدين العام فحسب، بل يؤثر أيضا على قرارات الحكومة وقدرتها على تحقيق الأهداف الاقتصادية، مثل: النمو المستدام والفائض في الموازنة العامة (Mang and Dominic,2025).
وعلى ضوء أن ليبيا دولة غنية بالنفط، وتقع في موقع استراتيجي على مفترق طرق، بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، كما تزخر بإمكانيات غنية لم تُستغل بعد، مثل: الطاقة الشمسية، وطاقة باطن الأرض. لكنها بعد الانقسام السياسي، لا تزال غارقة في مأزق اقتصادي، حيث أدى تزامن الضعف المؤسسي، مع عقد من عدم الاستقرار، إلى مؤشرات تنمية وقدرات مؤسسية لا تتوافق مع وضع ليبيا كدولة متوسطة الدخل. ولم يتسبب الصراع في ليبيا في خسائر فادحة في مكاسب التنمية لليبيين فحسب، بل أثّر بشكل مباشر أيضًا على رفاهية الدولة وفاعلية سياساتها المالية والاقتصادية (World Bank,2025).
وعلى هذا النحو، يتم تحليل طبيعة الدين العام في ليبيا وحالة الخلافة، حيث يقع بين مطرقة الحكومة وسندان المصرف المركزي، وذلك من خلال بيان أهم جذور الانقسام وأبعاده، في ظل تباين الأرقام وتضاربها أحيانا، وذلك كما يلي:
أولا: جذور الانقسام وأبعاده
مع تباين الرؤى وتزايد مستوى الانقسام، تتصاعد الخلافات وتبقى القضايا الأساسية في مأزق. ذلك أن الخلاف بين الحكومة ومصرف ليبيا المركزي حول الدين العام، يُعد من أبرز القضايا الاقتصادية والمالية في ليبيا خلال السنوات الأخيرة، والذي يعكس تداخلا بين الأبعاد السياسية والاقتصادية، في بلد يعيش انقسامًا مؤسسيًا منذ عام 2014.
ويعتبر الاستقرار السياسي[1] هو حالة تعمل فيها الحكومة أو النظام السياسي بسلاسة، ودون اضطرابات أو أزمات كبيرة لفترة طويلة، حيث يتميز هذا الاستقرار بمؤسسات وسياسات متسقة، والتزام بسيادة القانون؛ مما يعزز الثقة والنمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي معا. كما يرتبط الاستقرار السياسي بانخفاض معدلات الاضطرابات المدنية والعنف والفساد، وهو أمر بالغ الأهمية لجذب الاستثمار والتنمية طويلة الأجل.
وعلى النقيض، من ذلك فإن ليبيا تعد الدولة رقم (185) من بين 193 دولة في هذا المؤشر -الذي يتراوح بين (2.5 و-2.5) -وفقا لبيانات عام 2024. ويلخص الشكل رقم (1) تطور قيمة مؤشر الاستقرار السياسي في ليبيا خلال الفترة (2014-2024)[2].
فما بين حكومة في الغرب ونظيرتها في الشرق، حدث انقسام أيضًا في المؤسسة النقدية لفترة، حيث أصبح هناك مصرفان، أولهما في طرابلس فترة حكومة الوفاق سابقًا وحكومة الدبيبة حاليا. والثاني في الشرق حيث فرع مصرف ليبيا المركزي في البيضاء، والذي يتبع الحكومة المؤقتة في الشرق سابقا؛ ولذلك فقد اتخذ كل طرف سياسات مالية واقتصادية منفصلة، وأصدر ديونًا عامة دون التنسيق مع الطرف الآخر، وتُظهر الأرقام أن سلطات الشرق مسؤولة عن القيمة الأكبر من الدين العام.
وفي الواقع فإن الاقتصاد الليبي يعاني خلال العقد الماضي، فرغم تطور قيمة إجمالي الناتج المحلي من (49.13) مليار دولار عام 2014 إلى (68.6) مليار دولار عام 2019، إلا أنه تراجع إلى (55.4) مليار دولار عام 2024. كما اتسم النمو الاقتصادي بحالة عامة من التقلب بين عام وآخر، حيث سجل متوسطا (0.36%) خلال الفترة المشار إليها. وذلك كما يتضح من الجدول التالي رقم (1).
جدول رقم (1) أهم مؤشرات الاقتصادي الليبي خلال الفترة (2014-2024)
| نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي % | مؤشر الاستقرار السياسي (2.5 و-2.5) | نمو الناتج المحلي الإجمالي % | معدل التضخم % | الناتج المحلي الإجمالي (مليار دولار) | السنوات |
| 13.6 | -2 | -23 | 2.4 | 49.13 | 2014 |
| 15.3 | -2 | -0.8 | 10.4 | 48.72 | 2015 |
| 16.5 | -2 | -1.5 | 25.9 | 47.99 | 2016 |
| 14 | -2 | 32.5 | 25.8 | 63.58 | 2017 |
| 105 | -2 | 7.9 | 13.2 | 68.63 | 2018 |
| 110 | -3 | -11.2 | -2.2 | 60.95 | 2019 |
| 155 | -2 | -29.5 | 1.4 | 43 | 2020 |
| 83 | -2 | 28.3 | 2.9 | 55.18 | 2021 |
| 87.3 | -2 | -8.3 | 4.5 | 50.63 | 2022 |
| 91.5 | -2 | 10.2 | 2.4 | 55.8 | 2023 |
| 95.7 | -2 | -0.6 | 2.1 | 55.4 | 2024 |
| 71.5 | -2 | 0.36 | 8.1 | – | المتوسط |
المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?locations=LY.
وعلى صعيد أداء السياسة النقدية، فقد كان هدف الاستقرار السعري أو السيطرة على التضخم، يسير في اتجاهات متباينة، حيث أن معدل التضخم قد سجل متوسطا قدره (8.1%)، وبلغت ذروته عند (25.8%) عام 2017، مقابل (-2.2%) عام 2019. ومن ثم يؤثر الاستقرار النقدي على أداء مصرف ليبيا المركزي، ويتنافى مع الهدف الرئيس له، وهو تحقيق الاستقرار السعري، حيث تجاوز معدل التضخم الحدود المثلى التي تقرها النظرية الاقتصادية، وهي (3-5%).
وفي إطار السياسة المالية فقد سجلت ليبيا فائضًا في الميزانية الحكومية، يعادل 0.20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2024. وبلغ متوسط الميزانية الحكومية في ليبيا 4.64 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من عام 2014 حتى عام 2024، وبلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق، عند 23.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وأدنى مستوى قياسي عند -22.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
وبرغم أن قيمة الإيراد والإنفاق في الفترة 1/1 2025 حتى 30/9/ 2025، تظهر أن هناك فائضا قدره (8.4) مليار دينار، إلا أن هذا لا يعارض تصريحات محافظ البنك المركزي، التي أكد على وجود فجوة مالية وعجز شهري، قائلا: إن إيرادات ليبيا الشهرية لا تتجاوز 1.5 مليار دولار، بينما تحتاج الدولة إلى نحو 3 مليار لتغطية مصروفاتها، وهذه أبرز مفارقة في المالية العامة الليبية، ذلك أن ميزان المدفوعات، خلافا للميزانية العامة، سجل عجزا خلال الأعوام الماضية. ويوضح الشكل رقم (2) تطور نسبة الدين العام خلال العقد الأخير وبالتحديد الفترة (2014-2024)، حيث قفزت من 13.6% إلى 95.7%؛ أي أنها تضاعفت بأكثر من 7 أضعاف خلال عقد واحد فقط، كما يتضح من الشكل التالي.
ويشير الشكل رقم (3) إلى العلاقة بين نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم خلال الفترة (2014- 2024)، حيث يتضح حالة من التقلب وعدم التوازن بين هذه المتغيرات.
وقد اضطرب موقف المصرف المركزي من الدين العام، خاصة المسؤولة عنه حكومة الشرق، ولكن تم إدراجه لاحقا، وإن كانت أرقامه الدقيقة متفاوتة؛ بسبب الانقسام السياسي. ففي أبريل 2025، أفاد مصرف ليبيا المركزي بإجمالي دين قدره 270 مليار دينار، مُقسّمًا بين حكومة طرابلس (84 مليار دينار) والإدارة الموازية في الشرق (186 مليار دينار). وبينما أشارت تقديرات عام 2017، إلى أن الدين الحكومي أقل من 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتُشير الأرقام الأحدث إلى مستويات دين أعلى، وربما غير مستدامة، مقارنةً بحجم الاقتصاد، حيث بلغت قرابة 300 مليار دينار في عام 2025.
وفيما يلي توضيح جذور الأزمة وأسبابها وأهم أبعادها:
- الخلاف حول شرعية الدين العام (بعد الشرعية والاعتراف)، سبقت الإشارة إلى رفض حكومة الوحدة الوطنية الاعتراف بالديون التي راكمتها الحكومة الموازية في الشرق، ولم يصدر عن محافظ المصرف المركزي موقفا مشابها بالخصوص، ولم تتضح بعد بشكل رسمي الكيفية التي تم بها تمويل العجز ومراكمة الدين العام.
- قيمة الدين العام (بعد القيمة)، الديون القائمة لدى حكومة الشرق تجاوزت 200 مليار دينار ليبي تقريبا، وفق تصريحات المصرف المركزي، إلا إنه لا تدرج هذه الديون في بياناته الرسمية؛ مما أدى إلى تضارب في الأرقام والإحصاءات المالية.
- آلية التمويل (بعد الاستخدام)، حيث كان فرع المصرف المركزي في البيضاء، يُصدر سندات أو أدوات تمويل لصالح الحكومة الشرقية، غالبًا عبر طباعة نقود جديدة في تلك الفترة. أما مصرف ليبيا المركزي في طرابلس فقد رأى أن هذا يهدد الاستقرار النقدي، ويرفع معدلات التضخم؛ مهددا الاستقرار السعري.
- من يتحمل المسؤولية؟ حكومة الوحدة تطالب المصرف المركزي بتحمل جزء من الدين أو جدولته ضمن الدين العام الوطن، بينما المصرف المركزي يطالب الحكومة بإجراءات مراجعة، وتدقيق شاملة قبل أي اعتراف أو تسوية.
وعلى ضوء ما تقدم، فإن الخلاف الرائج يعود بالأساس إلى عدم التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، وإلى عدم وضوح موقف المصرف المركزي من الجهة المعنية بالإنفاق، وهل هي حكومة الوحدة بشكل منفرد، أم الحكومتان معا؟. حيث أنهعند اتباع إجراءات مالية ونقدية غير منسقة وبشكل منعزل، قد تُسفر عن نتائج متضاربة أو عواقب غير حميدة، مما قد يُزعزع استقرار الاقتصاد.
على سبيل المثال، قد تُغذي السياسة المالية التوسعية التضخم؛ مما يستلزم تشديدًا نقديًا يُعاكس التحفيز الأولي من قبلها، وفي المقابل، قد يُخفف ضبط أوضاع المالية العامة من تأثير التيسير النقدي. كما تُبرز هذه التفاعلات الترابط الاستراتيجي بين الجهات المسؤولة عن السياسات من عدمه، وهو ما يظهر عدم وجوده أو على الأقل ضعفه (Di Bartolomeo& Di Gioacchino,2008)[3]. ومن ثم فإن السياسات المالية والنقدية تعاني من حالة من الانفصام والازدواجية؛ مما ساهم تضخم في حجم الدين العام، دون وجود خطة موحدة للسداد. ناهيك عن تراجع الثقة في المؤسسات المالية داخليًا وخارجيا، وصعوبة إعداد ميزانية موحدة بسبب غياب توافق على الأرقام الأساسية للدين، وعلى صلاحيات إدارة الموارد، وكل هذا ناتج بالأساس عن حالة الانقسام السياسي، وانعكاساتها المختلفة على الاقتصاد الليبي. ويلخص الجدول رقم (3) أهم أوجه الخلافات بين الحكومات الليبية ومصارفها خلال الفترة (2014-2025).
جدول رقم (3) أهم أوجه الخلافات بين الحكومات الليبية ومصارفها خلال الفترة (2014-2025)
| الأثر المترتب | وجه الخلاف | مظهر الخلاف | السنة |
| توقف التنسيق المالي بين الطرفين وظهور ميزانيتين متوازيتين | بداية الانقسام المالي والإداري داخل المصرف المركزي، عند إنشاء فرع مصرف ليبيا المركزي في البيضاء | انقسام سياسي ومؤسسي بين حكومتين (طرابلس والبيضاء) بعد أحداث العام 2014 | 2014 |
| بداية تراكم دين عام غير معترف به من قبل طرابلس | إصدار سندات محلية لتمويل الإنفاق الحكومي في غياب التمويل من طرابلس | الحكومة المؤقتة في الشرق تبدأ الاقتراض عبر فرع المصرف في البيضاء | 2015 |
| ارتفاع الدين العام في الشرق إلى أكثر من 20 مليار دينار ليبي | المصرف المركزي في طرابلس يرفض الاعتراف بهذه الديون | استمرار تمويل حكومة الشرق عبر الدين المحلي | 2016–2017 |
| زيادة المعروض النقدي وتدهور قيمة الدينار الليبي | خلاف حول طباعة أوراق نقدية روسية من قبل فرع البيضاء دون تنسيق مع طرابلس | البنك الدولي وصندوق النقد يبدآن التحذير من تضخم الدين والانقسام المالي | 2018 |
| تراكم الدين في الشرق | توقف أي تنسيق بين المؤسستين الماليّتين | هجوم قوات الشرق على طرابلس | 2019 |
| فشل أولي بسبب انعدام الثقة بين الطرفين | مناقشات لتوحيد البيانات المالية والدين العام | محاولات لوقف الاقتتال وإطلاق حوار اقتصادي برعاية الأمم المتحدة | 2020 |
| بدء مراجعة الحسابات بإشراف شركة دولية (ديلويت) | الحكومة تطالب المصرف المركزي بإعادة توحيد الحسابات وتدقيق الدين العام | تشكيل حكومة الوحدة الوطنية | 2021 |
| استمرار الانقسام الفعلي رغم التقدم الإداري | خلاف حول من يتحمل الديون السابقة ومن يدير الإيرادات النفطية | تقدم محدود في عملية التوحيد المالي | 2022 |
| خطوة رئيسية نحو استقرار مالي نسبي | الاتفاق على مراجعة شاملة للدين العام عبر لجنة فنية موحدة | إعلان توحيد مصرف ليبيا المركزي رسميًا (طرابلس والبيضاء) | 2023 |
| بدء إعداد قاعدة بيانات وطنية موحدة للدين العام | نقاش حول شرعية الديون السابقة والجهات المستفيدة | انطلاق برنامج تسوية الديون وتدقيق الحسابات الختامية من قبل ديلويت | 2024 |
| الوضع المالي يكتنفه غموض مع الحاجة لإصلاح شامل في السياسة المالية والنقدية | خلاف جزئي حول كيفية تحمل الحكومة الجديدة للأعباء السابقة | استمرار مراجعة الدين العام وإعداد خطة لإدارته وسداده تدريجيًا والذي سجل قرابة 284 مليا دينار | 2025 (حتى الآن) |
المصدر: إعداد فريق المركز.
الخاتمة
عادة ما تؤثر السياسة على الاقتصادية والعكس بالعكس، لكنّه في الآونة الأخيرة أصبحت القرارات السياسية هي الحاكم للاقتصاد والموجه له، وبالتطبيق على الحالة الليبية فعلى امتداد العقد الماضي (2014-2025)، شكل الانقسام السياسي أحد أدوات التشتت الاقتصادي، حيث بدأ سياسيا، ثم تحول إلى اقتصادي– مالي. وبالتحديد التأثير على الاستدامة المالية – وهي قدرة الدولة على الوفاء بمديونيتها.
وما بين حكومة الشرق والغرب، أصبح المواطن الليبي محملا بمديونية متزايدة، رغم أن الدين العام في الشرق ما زال محل مراجعة ولم يُعترف به رسميًا بالكامل. ورغم توحيد المصرف المركزي في عام 2023، إلا أن الخطوة غير كافية بدون إصلاح مالي شامل، ومن ثم فمستقبل الدين العام، وتحقيق الاستدامة المالية يعتمد على توحيد الميزانية العامة، وضبط الإنفاق العام.
ختاما تجدر الإشارة إلى تصريحات رسمية، وإجراءات بخصوص تصفير الدين العام، فقد صدر عن حكومة الحكومة الوحدة ما يفيد تصفير الدين العام، ولكن عاد رئيس الحكومة ليعلن أن الدين العام وصل إلى 300 مليار دينار، كذلك أصدر مجلس النواب قوانين بخصوص إنهاء الدين العام، تضمنت إنشاء حساب مجمع لسداد الدين، وصرّح رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب أنه قد تم احتواء الدين العام، وعقّب مختصون بأن عملية تصفير واحتواء الدين قد تكون تمت عن طريق إعادة تقييم أصول المصرف المركزي، بعد تغيير سعر صرف الدينار الليبي.
قائمة المراجع
- مصرف ليبيا المركزي https://cbl.gov.ly/revenue_and_expendit/.
- قاعدة بيانات https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/.
- قاعد بيانات https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?locations=LY
- Abdel-Haleim, S. (2016). Coordination of Monetary and Fiscal Policies: The Case of Egypt. International Review of Research in Emerging Markets and the Global Economy (IRREM), 2 (4), 933-954. https://buescholar.bue.edu.eg/bus_admin/80/.
- Afonso, A., Alves, J., & Balhote, R. (2019). Interactions between monetary and fiscal policies. Journal of applied Economics, 22(1), 132-151. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15140326.2019.1583309.
- Blinder, A.S.(1982). Issues in the Coordination of Monetary and Fiscal Policy; National Bureau of Economic Research: Cambridge, MA, USA. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w0982/w0982.pdf.
- Bucacos, E. (2022). The interdependence of Fiscal and Monetary Policies in an Emerging economy: The case of Uruguay. International Journal of Finance & Banking Studies, 11(1), 19-33. https://media.proquest.com/media/hms/PFT/1/5Lq8M?_s=b5AsH1o%2BAyvoy4LX495LT6fHInM%3D.
- Di Bartolomeo, G., & Di Gioacchino, D. (2008). Fiscal-monetary policy coordination and debt management: A two-stage analysis. Empirica, 35(4), 433-448. https://link.springer.com/article/10.1007/s10663-008-9077-0.
- Mang, S and Dominic, C.(2025). Monetary and fiscal policy coordination can confront the climate crisis. May 8. https://greencentralbanking.com/2025/05/08/monetary-fiscal-policy-coordination/.
- World Bank.(2025). The World Bank in Libya. https://www.worldbank.org/en/country/libya/overview.
[1] يقيس مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف/الإرهاب مدى احتمالية زعزعة استقرار الحكومة أو الإطاحة بها بوسائل غير دستورية أو عنيفة، بما في ذلك العنف والإرهاب بدوافع سياسية. ويمثل هذا المؤشر متوسطًا لعدة مؤشرات أخرى من وحدة الاستخبارات الاقتصادية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وخدمات المخاطر السياسية، وغيرها.
[2] لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى قاعدة بيانات https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/.
[3] Di Bartolomeo, G., & Di Gioacchino, D. (2008). Fiscal-monetary policy coordination and debt management: A two-stage analysis. Empirica, 35(4), 433-448. https://link.springer.com/article/10.1007/s10663-008-9077-0.
